السلوم لـ«الأيام»: الانتهاء من تعديلات إعادة التنظيم والإفلاس بداية عام 2024
توقع عضو مجلس النواب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أحمد السلوم، الانتهاء من تعديلات على قانون إعادة التنظيم والإفلاس خلال بداية السنة القادمة 2024. وأشار السلوم في تصريح خاص لـ«الأيام الاقتصادي» إلى أن أمام غرفة البحرين أولويات كبيرة تسعى إلى تنفيذها في المرحلة المقبلة بهدف خدمة الشارع التجاري، وبالأخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة والمجلس النيابي ووزارة العدل، من بينها قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 وتعديلاته. وأضاف السلوم أن غرفة البحرين تسعى جاهدة لتحسين آلية تنفيذ وتطوير قانون الإفلاس وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بأن يكون قاضي التفليسة وأمين التفليسة وغيرها من بنود القانون في حلقة واحدة، بما يتواكب مع حجم ووضع المؤسسات المتوسطة والصغيرة في مملكة البحرين. وأوضح أن التعديلات سترصد الشركات التي تقدم أو تندرج تحت قانون الإفلاس بشأن كم عمر الشركة، وحضورها في السوق، ودفاترها المحاسبية، وغير ذلك من الأمور الضرورية للتأكد من سلامة أدائها وأحقية استفادتها من قانون الإفلاس. وقال: «يتم حاليًا صياغة تلك التعديلات بشكلها النهائي بالتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين التي وضعت وجهات نظرها بعد تطبيق القانون»، وأضاف: «يتم العمل على ضمان أن تكون تلك التعديلات مترابطة مع بعضها البعض، وواضحة ولا لبس فيها».